12 آذار/مارس: اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية
World Day Against Cyber Censorship
الويب 2.0 ضد آليات التحكّم 2.0

لا يخفى أن المواطنين باتوا يخوضون معركة حرية الإعلام على شبكة الإنترنت فيما يرتسم ميل عام إلى تشديد الرقابة على مساحة التعبير هذه في عدد متزايد من البلدان في ظل نمو القدرة على التعبئة لدى مواطنين إلكترونيين أكثر ابتكاراً وتضامناً من أي وقت مضى.
الإنترنت، مساحة للتبادل والتعبئة
في البلدان السلطوية حيث ترزح وسائل الإعلام التقليدية تحت سطوة النظام، توفّر شبكة الإنترنت مساحة فريدة لمناقشة المعلومات وتبادلها كما تقدّم محرّكاً للاحتجاج والتعبئة بما تمثله من بوتقة تولد فيها المجتمعات المدنية المخنوقة وتتطور.

أُرسل في الحادي و العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009

يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2008، رفع مدير عام الشرطة والجمارك في عُمان دعوىً قضائية على عاصم الشيدي، يتهمه فيها بالنيل من سمعة الشرطة في مقالةٍ نُشرت في صحيفةٍ عُمانية يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009. واستدعى مكتب المدعي العام عاصم الشيدي يوم الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2009 ووجَّه إليه اتهاماتٍ بـ "التشهير بجهاز الشرطة"، و"الإدلاء بشهادة زور"، بسبب رفضه الإفصاح عن مصدر المعلومات التي حصل عليها.


معلومات إضافية
قال مدير عام الشرطة والجمارك في دعواه تلك إنَّ على عاصم الشيدي أن يكشف عن مصدر معلوماته، وإلا فإنَّه سيواجه المقاضاة بموجب القانون. ووفقاً لمصادر، فإنَّ عاصم الشيدي يتعرَّضُ إلى ضغوطٍ شديدة للكشف عن مصدر معلوماته. ووفقاً لأحكام القانون العُماني، فإنَّ رئيس تحرير الصحيفة شريك مساوٍ في "الجريمة". غير أنَّ الشرطة أو المدعي العام لم يستدعِيا محرر الصحيفة المعنية في هذه الحالة، ولا وجَّها إليه اتهامات. وصحيفة عُمان صحيفةٌ شبه رسمية، ويُعيَّنُ رئيس مجلس إدارتها بقرارٍ من السلطان.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الادعاء العام في عُمان جزءٌ من جهاز الشرطة والجمارك، الذي يرأسه مالك بن سليمان المعمري. وكان هذا الأخيرُ طرفاً في قضايا ضد العديد من الناشطين والصحفيين في عُمان، بما في ذلك حكمٌ بالسجن لستة شهور، صدر بحقِّ السيدة طيبة المعولي، وهي عضوٌ سابق في مجلس الشورى، بسبب الزعم بقيامها بنشر معلوماتٍ تتصل بتوقيف وتعذيب مجموعةٍ من المُعتقلين في عام 2005، والقضية ضد المدوِّن الذي يكتب في مجال حقوق الإنسان، السيد علي الزويدي، بسبب نشره وثائق تتصل بالفساد وسيطرة الحكومة على حرية التعبير في عُمان، الذي نشرت الخط الأمامي أنباءً عن قضيته في العشرين من آذار/ مارس 2009.

تعليقاً على حادثة طرد المفكر المصري الكبير من الكويت

عبدالله آل تويه

نصر حامد أبو زيد



 

حرية التعبير في بؤرة الضوء
 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التدوين يزدهر والحكومات تحجب وتراقب المحتوى
 
يعبر الآلاف من الكتاب والصحافيين والناشطين والمحامين وغيرهم عن معارضتهم من خلال الكتابة عن القضايا الاجتماعية عبر المدونات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فوفقا لتقرير جديد صادر عن لجنة حماية الصحفيين، يتمتع المدونون بحرية الكتابة عن القضايا التي لا تغطيها وسائل الإعلام التقليدية بسبب التخويف والتدخل من قبل الدولة.
 
تزايد عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 13 ضعفا، في الفترة ما بين عام 2000 وعام 2008، ويقول التقرير الذي حمل عنوان "المدونون في الشرق الأوسط: نبض الشارع يدخل إلى شبكة الإنترنت"، إن القمع واستخدام الإنترنت أدى إلى وجود 35000 مدونة نشطة باللغة العربية و70000 مدونة باللغة الفارسية.
 
ومع ذلك، يمضي التقرير ليقول إن نتيجة تلك الأعداد الكبيرة من المدونات هي حملة شرسة وقاسية عليها في كل المنطقة وتكشف تلك الحملة كيف يمكن أن يشكل التواصل الإلكتروني تهددا للسلطة. ويضيف التقرير أن وسائل وتكتيكات السلطات قد تختلف ولكن الهدف واحد في كثير من الأحيان: إقناع المدون بأن تكلفة تحدي الدولة يفوق بكثير أي فائدة.
 

سويلم البطحري

(خاص بمدونة مراحين)

    اليوم هو الأول من رمضان. وقد شاهدتُ قبل قليل الدقائق العشر الأخيرة من الحلقة الأولى من مسلسل "درايش3" للمخرج محمد وقاف. لا أعلم من الذي كتب الحلقة لأن المسلسل له عدة مؤلفين يتناوبون تأليف حلقاته، وليس ذلك على أية حال هو صلب الموضوع. إن صلب الموضوع هو ما وجدته في المسلسل من تأكيد سير الأعمال الدرامية العمانية الممولة حكوميا على نهجها الراسخ الرامي إلى تلميع وجه ما يُعرف بمنجزات النهضة حتى حينما يكون هناك إخفاق وقصور حاد في بعض الخدمات. وأسوأ من ذلك، تعمل هذه الدراما على إلقاء التهمة على عاتق المواطن بأنه هو المسؤول عما يحل به من مصائب حتى عندما يكون الشعب بأكمله متفقا أن البلاء قد حل نتيجة ممارسات حكومية تفتقر للجودة، وليس أدل على ذلك من الخدمات الصحية المتخلفة وشبه المنهارة التي تقدمها المستشفيات الحكومية للمواطنين.

استدعاءات جديدة لنشطاء إنترنت في السلطنة وتعهدات وقمع لحريات التعبير

عمَّار المعمري:
 

هناك معلومات مؤكدة تشير إلى قيام بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية باستدعاء عدد من كتاب المنتديات العمانية وأيضاً استدعاء أحد المدونين العمانيين وملاحقات أمنية ومضايقات لمدون أجنبي مقيم في السلطنة خلصت تلك الإستدعاءات إلى إجبار الكتّاب على التوقيع على تعهدات تقتضي تلك التعهدات بعدم التطرق في الشأن العام للسلطنة وعدم المساس برموز الدولة وسأقوم في الأيام القليلة القادمة بكشف تفاصيل دقيقة لتلك الممارسات القمعية .
طبعاً تلك الطريقة هي طريقة غير قانونية أبداً وتلك التعهدات أيضاً لا تحمل أي قيمة قانونية في نظر القانون إلا أن الأجهزة الأمنية كما يبدو واقعة في مأزق هذه الأيام حتى تمارس تلك الطريقة المتخلفة من باب التخويف وبث الرعب في قلوب كتّاب ومدوني الإنترنت بسبب فشل الطريقة القديمة التي كانت تمارسها عليهم هي والإدعاء العام التابع لسلطات المفتش العام للشرطة والجمارك وتسليط المادة (61) من قانون تنظيم الإتصالات على رقاب نشطاء الإنترنت .

أبو عماد:

أول مرة اسمع المدعو علي ألمطاعني وهو يتحدث في تلفزيون عمان الملون ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة

ومع يقيني انه لا علاقة للقاء ألمطاعني وللسخافة العمانية وتلفزيون عمان الملون بشي اسمه صحافه وحرية تعبير، إلا أنني من باب الفضول تابعت اللقاء كما أتابع تهريج طيب الذكر شكوكو ، خاصة حينما أكون في حفلة جماعية لقتل الوقت وسلخه وذبحه كحفلة عبدة الشيطان تماما

ومما أضفى على اللقاء نكهة التهريج والسفسطة والسطحية تلك الأسئلة ألمفحمه التي كانت تتساقط من فيّ الزدجالي كما تتساقط القطرات من فيّ السقاء ، مصحوبة بابتسامته العريضة المعهودة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك انك بالفعل تشاهد تلفزيون عمان الملون المزركش بكل ألوان طيف النفاق والهرطقة والاستغفال والسذاجة

هذا الجو الأريحي أتاح للمطاعني أن يمد رجليه ابعد من بساطه وان يستحلب الرضي من الأسياد ويضمن اسمه في قائمة ال15 ألف ريال مستقبلا إن شاء الله

ساق ألمطاعني عدة نكات مضحكة في ذلك اللقاء الزدجلاوي واغلبها كانت بايخة إلى درجة الغثيان خاصة ما يتعلق منها بحرية ا لرأى وحق التعبير وسعة صدر الحكومة

عُمان: صدور حُكمٍ بالسجن لعشرة أيام بحقِّ المدافع عن حقوق الإنسان، السيد علي الزويدي
 

 

أُرسل في الرابع والعشرين من نيسان 2009

مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ بعد تلقيها تقارير عن فرضِ غرامةٍ قدرُها مائتا ريالٍ عُماني على المدافع عن حقوق الإنسان، السيد علي الزويدي، و صدور حُكمٍ بالسجن لعشرة أيام بحقِّه، يوم الحادي و العشرين من نيسان 2009. و يُشرف الزويدي على منتدى حواري على شبكة الإنترنت يُدعى "سبلة عُمان". و هو أحد مؤسسي جمعية الكُتَّاب العمانية و عضوٌ في مجلسها، و قد عمل كاتباً في الصحافة العُمانية منذ عام 1986.
معلومات إضافية
كتب علي الزويدي و أصدر بوصفه مشرفاً على المنتدى المذكور بضع مقالاتٍ تتناول الفساد في مؤسسات الدولة. و قد أصدرت الخط الأمامي مناشدةً عاجلةً يوم العشرين من آذار 2009، بشأن احتمال صدور حُكمٍ قاسٍ بحقِّ الزويدي، لقيامه بنشرِ مقالةٍ تتعلَّق بالقيود التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير في عُمان.