أُرسل في الحادي و العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009

يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2008، رفع مدير عام الشرطة والجمارك في عُمان دعوىً قضائية على عاصم الشيدي، يتهمه فيها بالنيل من سمعة الشرطة في مقالةٍ نُشرت في صحيفةٍ عُمانية يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009. واستدعى مكتب المدعي العام عاصم الشيدي يوم الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2009 ووجَّه إليه اتهاماتٍ بـ "التشهير بجهاز الشرطة"، و"الإدلاء بشهادة زور"، بسبب رفضه الإفصاح عن مصدر المعلومات التي حصل عليها.


معلومات إضافية
قال مدير عام الشرطة والجمارك في دعواه تلك إنَّ على عاصم الشيدي أن يكشف عن مصدر معلوماته، وإلا فإنَّه سيواجه المقاضاة بموجب القانون. ووفقاً لمصادر، فإنَّ عاصم الشيدي يتعرَّضُ إلى ضغوطٍ شديدة للكشف عن مصدر معلوماته. ووفقاً لأحكام القانون العُماني، فإنَّ رئيس تحرير الصحيفة شريك مساوٍ في "الجريمة". غير أنَّ الشرطة أو المدعي العام لم يستدعِيا محرر الصحيفة المعنية في هذه الحالة، ولا وجَّها إليه اتهامات. وصحيفة عُمان صحيفةٌ شبه رسمية، ويُعيَّنُ رئيس مجلس إدارتها بقرارٍ من السلطان.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الادعاء العام في عُمان جزءٌ من جهاز الشرطة والجمارك، الذي يرأسه مالك بن سليمان المعمري. وكان هذا الأخيرُ طرفاً في قضايا ضد العديد من الناشطين والصحفيين في عُمان، بما في ذلك حكمٌ بالسجن لستة شهور، صدر بحقِّ السيدة طيبة المعولي، وهي عضوٌ سابق في مجلس الشورى، بسبب الزعم بقيامها بنشر معلوماتٍ تتصل بتوقيف وتعذيب مجموعةٍ من المُعتقلين في عام 2005، والقضية ضد المدوِّن الذي يكتب في مجال حقوق الإنسان، السيد علي الزويدي، بسبب نشره وثائق تتصل بالفساد وسيطرة الحكومة على حرية التعبير في عُمان، الذي نشرت الخط الأمامي أنباءً عن قضيته في العشرين من آذار/ مارس 2009.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن مقاضاة عاصم الشيدي إنما هي نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و ترى الخط الأمامي فيها جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. و تعرب الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة عاصم الشيدي الجسدية و العقلية.
إنَّ مؤسسة الخط الأمامي تحث السلطات في عُمان على:
1. القيام على الفور بإسقاط الدعوى القضائية المقامة على عاصم الشيدي، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية والعقلية لعاصم الشيدي.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظماتهم في عُمان قادرين في جميع الأحوال والظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، وفي حرية من كل تقييد ومضايقة، بما في ذلك المضايقة القضائية.
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1788