اسم المستخدممراحين- مدونة عُمانية حُرَّة    الموجودون عالخطيوجد حاليا لا مستخدمين و 14 ضيفا عالخط.
|
عُمان: تمييز صارخ خلف جدار العزلةنشره مجهول يوم اثن, 2008-02-25 19:34.
القاهرة في 25 فبراير 2008م
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، إن قرار وزار الداخلية العمانية ، بتغيير وثائق أسماء قبيلتين عمانيتين ، هما قبيلة "آل تويه" وقبيلة "آل خليفين" ونسبتهما إلي قبيلة أخرى ، يعد عمليا إعادة لمجتمع يخطو خطوات وئيدة تجاه المدنية ، إلي عصور التمييز الاجتماعي الضارب في العنصرية البغيضة ويكرس لمبدأ لفظه العالم الحديث وهو التمييز بناء على الأصل والمركز الاجتماعي . والقرار المعيب الذي أصدرته وزارة الداخلية العمانية وحاولت إخفائه في البداية يعود إلى شهر مايو 2006م ، يقضي بإلغاء مسمَّيي قبيلتين هما قبيلتا "آل خليفين" و"آل تويه" واستبدالهما بـ "أولاد خليفين" و"أولاد تويِّه" ،أو إستبدال كلمة آل خليفين وآل تويه بكلمة باسم "الحارثي". وقد أثار القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية قلقا شديد بين العديد من القبائل العمانية ، حيث يعد إلغاء صفة القبيلة من الأوراق الرسمية لأي مواطن أو نسبته لقبيلة غير قبيلته ، بمثابة التنزيل لدرجة اجتماعية أدني ، مما يفتح باب التمييز الاجتماعي بشكل واسع ضد هؤلاء المواطنين ويهدر مبدأ المساواة مع باقي المواطنين في الدولة ، لاسيما وأن دولة عمان ورغم جدار السرية والعزلة الذي تفرضه على مواطنيها ، إلا ان هذه العزلة لم تفلح في إخفاء بقايا نظام يعتمد على التمييز الاجتماعي الذي يتضح عبر السمات التي تطلق على المواطنين العمانيين مثل "سيد أو شيخٌ أو أصيلٌ أو عَرْبي" للمواطنين أصحاب المكانة أو السادة ، وسمات مثل" تُبع أو عبد أو مولى أو خادم أو بيسر" على المواطنين الأقل و الأدنى اجتماعيا. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن هذا القرار الذي لم تبرره وزارة الداخلية ، بنزع هوية مواطنين عمانيين مدونة في وثائقهم الرسمية قبل نشأة دولة عمان نفسها ويبلغ عددهم نحو 450 مواطن لهو أمر غير قانوني على الإطلاق ، ليس من حق شخص أو جهة أن تحرم مواطن من اسمه ، إنه أمر مريب ويثير الشك في دوافعه". جدير بالذكر أن هذا القرار الذي أصدرته "لجنة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء" التابعة لوزارة الداخلية في شكل توصيه ، قد بدأ العمل به منذ أشهر طويلة ، وفضلا عن أنه لم يذكر الأسباب ، و قد صدر في مواجهة قبيلتي "آل تويه وآل خليفين" وحدهما ، وهما من القبائل التي يحمل العديد من المنتسبين لهما وثائق رسمية تعود للستينات من القرن الماضي مثل جوازات سفر وبطاقات شخصية وشهادات ميلاد وغيرها ، أي قبل نشأة دولة عمان نفسها في مطلع السبعينيات من القرن الماضي. وتتعلل وزارة الداخلية بنسبة هذه التوصية "القرار" للقصر الملكي التابع للسلطان قابوس سلطان عمان ، حتى تحصنه من الطعن القضائي عليه بالمحاكم ، إلا أن العديد من أبناء القبيلتين يؤكدون أن السلطان قابوس لا يقبل بهذه التوصية التي ترسخ التمييز الاجتماعي بين المواطنين العمانيين وتهدر المادة 17 من الدستور العماني التي تنص على " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي". وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزارة الداخلية بإلغاء هذا القرار المجحف فورا ، والعمل على ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين إعمالا لمقومات المجتمعات المدنية الحديثة المستندة للقانون والمواثيق الدولية التي أقرتها سلطنة عمان. معلومات أساسية:
قرأت 177 مرة
( تصنيفات:حقوق إنسان )
صوت الحقيقة سيعلو حتما أما ما عداه فسيلفظه العالم في مزبلة التاريخ، ما يحدث الآن هزّة تاريخية واجتماعية عنيفة، والأيام دول...
الحق يقال...تستمر وزارة الداخلية في إصرارها على أنها ضد الإنسانية وضد الأخلاق والقيم، وإلا لاستحى ممثلوها في القرن الحادي والعشرين من ممارساتهم الآيلة إلى القرون الوسطى... لكن لن يضيع حق من وراءه مطالب...انظروا إلى التاريخ... علِّق |
استطلاع رأيأحدث التعليقات
الفعالياتLive Discussions
ابحثهيومان رايتس ووتش
أحدث أخبار التلقيمات
|
لكل إنسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين ...
التعليقات المنشورة تعبر عن رأى أصحابها فقط ولا مسئولية على صاحب المدونة تجاهها
في أي قرن احنا عايشين يا ناس؟ امبين الناس إلي عنكن بعمان لسه عايشين في عصر الجاهلية!!!!! طيب ما في زلمات عندكن في البلد ليحكو ليتظاهروا وييطلعوا في مسيرات تضامنية معكن؟
هسه صاير ما في حدا عنده دم.
والله عجيبة هالدنيي والله يستر من بطش هيك بشر.
بس بتعرفوا شي؟ اجت والله جابها.
رب صدفة خير من ألف ميعاد.
هسه انتو اكتبوا التاريخ. والله محيي أصلكن والله معكن.