طبيعة عملي تحتم علي الاحتكاك بكثير من الحرث...وأينما ذهبت أفاجأ بالشيخ فلان بن فلان الحارثي أو علان بن فلان الحارثي أو علان بن علان الحارثي أو علان بن فلان الحارثي...ما شاء الله...كلهم شيوخ ...وبالوراثة بعد...يستاهلوا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ولذلك فجميع الحرث يرغبون في أن يكونوا شيوخا..وإن صار الجميع شيوخا فمن سيكون في المرتبة الأدنى منهم؟ لازم يدوروا ناس يكونوا تحتهم طبعا...وظنوا أننا كذلك وظنت الداخلية كذلك ومكروا وكادوا ولكن الله مخز كيد الظالمين...

هذا الموضوع منشور على موقع كاتب بدون اى اسم، وفقكم الله ونصركم وقلوبنا واقلامنا معكم وقت الازمات والشدائد.

وزارة الداخلية ، العقد الإجتماعي ، القبائل ، الدولة الحديثة ، القضاء

الدولة في أي مكان ليست كيانا افتراضيا ، ولكنها في كل مكان في العالم مجموعة من المؤسسات التمثيلية المنتخبة التي تعبر عن مصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية من سكان هذه الدولة ، ويتم ذلك عبر تجاهل الفروق الدينية والعرقية واللون والجنس وتكريس حقوق المواطنة . وتلعب الدولة أدوارا هامة في إدارة المجتمع وفي علاقتها بالمواطنين من مختلف الفئات والطبقات .

وفيما يتعلق بهذه العلاقة كتب الكثير من الفلاسفة والمفكرين ولكن يبقي الكتاب الأثر تأثيرا هو كتاب المفكر الفرنسي جان جاك روسو " العقد الاجتماعي " الذي شبه فيه العلاقة بين الدولة ومواطنيها بتعاقد يسمح للدولة بأداء أدوار نيابة عن المواطنين دون أن تخل الدولة بحقوقهم أو تطغي أو تلعب دور إجباري في حرف أو تغيير حياتهم الاجتماعية رغما عنهم . والحقيقة أن هذا لا يحدث بدقة في العديد من الدول خاصة في حالة في حالة حدوث تغيرات كبري حيث تنزاح الحدود وتنزاح معها الانتماءات وتجبر العديد من الأقليات الإثنية علي تغيير انتماءها مجبرة وليس بملأ إرادتها ، ولكن هذا الأداء الذي تتدخل فيه الدولة في حيوات مواطنيها متجاهلة أي عقد اجتماعي ومحتكمة فقط للعرف والتقاليد القبلية لا يجد حضوره سوي في المنطقة العربية وخاصة الدول التي مازالت مقسمة لقبائل ، ويلعب فيها الانتماء القبلي دورا كبيرا في تصنيف المواطنين وعلاقتهم بالدولة .

وفي هذا الصدد يحضرني النزاع الدائر منذ عامين في دولة عمان ، والمتسبب فيه القرار الذي أصدره وزير الداخلية العماني سعود بن إبراهيم البوسعيدي والقاضي بإلغاء مسمي قبيلتي " آل خليفين " و " أل تويه " مستندة حسبما قالت الداخلية إلي بحث دقيق أثبت أنه لا وجود للقبيلتين تاريخيا وأن الأسمين " الخليفين " و " التويه " ما هي إلا أسماء رجال . وحسب القرار تم استبدال اسم القبيلتين ليصبح اسمهما " الحارثي " . هذا التدخل السافر للدولة استثار معارضة شديدة خاصة من المنتمين غلي القبيلتين ، وكذلك داخل المجتمع العماني إلي الحد أن وصفت مدونة " مراحين " القرار بأنه جائر ومتخلف ومفضوح وفي منتهى السخف والرجعية والحماقة.

ولم توجه الانتقادات فقط للقرار بل وجهت لوزارة الداخلية واللجنة المنبثقة عنها والمنوط بها تغيير أسماء وألقاب القبائل ، ونالت الوزارة قدر من الهجوم علي أداءها في علاقته بالمواطن العماني بشكل عام إلي حد أن وصف أداءها بأنه حول عمان إلي " جنة التمييز العنصري وجهنم حقوق الإنسان " حيث ان كل ممارساتها علي أرض الواقع تطيح بالقيم الواردة بالدستور العماني والنظام الأساسي للدولة المرتكزين علي مبادئ نبيلة تقوم علي علي المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات ، ولكن أداء وزارة الداخلية العمانية يضرب عرض الحائط بالنظام الأساسي للدولة و الممارسات على أرض الواقع من قبل تطيح بهذه المبادئ وتسيء إلى هذه المرتكزات بشكل يجعل مما ورد في "النظام الأساسي للدولة" حبرًا على ورق، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الوحدة الوطنية ويجعل من بعض التوجهات والرؤى الشخصية القاصرة ذات النزعات الضيقة الأفق البوصلة التي تحدد الاتجاه الذي يجب أن تسير نحوه البلاد، وذلك في تعدٍّ صارخ على النهج العام المفترض فيه تغليب المصلحة العامة والمتصور تحرره من إسار الرؤى الأحادية والمصالح الشخصية التي دلت التجارب ووقائع التاريخ على أنها ما أفضت إلا إلى الخراب والضياع. كما أن هذه الممارسات تهيل التراب على الجهود المبذولة لتجميل صورة البلاد في الخارج، لاسيما بعد إدراجها من قبل بعض مؤسسات المجتمع الدولي وكذلك الخارجية الأمريكية في القائمة السوداء التي تحوي الدول التي لم تتخذ الإجراءات الكافية لمكافحة الاتجار بالبشر علي حد ذكر نفس المدونة . من جانبهم قرر المنتمين إلي القبيلتين سالفي الذكر المقاومة والتمسك بأسماء قبيلتهما ولجئوا إلي مؤسسة القضاء العمانية لاسترداد حقهم المسلوب خاصة أن القرار سبب ربكة شديدة في أوراقهم الثبوتية ، ولكن القضاء العماني في دولة تعتمد القبلية ، والمؤسسات القائمة بها مؤسسات شكلية ليس لها دور سوي الإيحاء بأن هناك دولة بالمفهوم الحديث علي حد تعليق نشر تعقيبا علي هذا الوضع لا يستطيع أن يعارض قرار وزارة الداخلية أو يدحضه ، وبالفعل حكمت محكمة القضاء الإداري الابتدائية بعد الاختصاص ما دفع المنتمين للقبيلتين إلي لإستنئاف الحكم ، ولكن جاء حكم المحكمة في الاستئناف مشابها لنفس حكم المحكمة الإبتدائية حيث حكمت بعدم الإختصاص . لا يعرف المنتمين للقبيلتين لمن يلجئون بعد القضاء .

إلا أن مدونة " مراحين " نقلت عن أهالي القبيلتين المتضررون أنهم يؤمنون بأنهم مظلومون من قبل أطراف استغلت مناصبها لتخلق لهم فجأة قضية عنصرية تُعاقب عليها جميع اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان والقضاء العادل في العالم المتحضِّر الحُرّ. وبالنسبة لهم فإنهم لن يعدوا هذه القضية العنصرية منتهية إلا إذا تحققت العدالة الفعلية من خلال محاكمة ومعاقبة كل من له علاقة بافتعالها وتواطأ أو شارك أو تآمر في سبيل إنفاذها بالرغم من الرفض القاطع لها من جميع المتضررين الذين يرون أن أسماءهم شأن خاصٌّ بهم وحدهم، وليست موضوعًا عامًّا قابلاً للتداول والنقاش والتغيير ممن يرون أنهم لن يرتدعوا أبدًا حتى يُحاكموا ويُعاقبوا على جرائمهم وتطاولاتهم التي تجاوزت كل الأعراف الإنسانية وكل القوانين المحلية والدولية.

هذه تصرفات تغص بالحقد والكراهية وعقد النقص والتلفيق والكذب وبناء الامجاد على ظهور الآخرين ومجهوداتهم، كثيرون يعرفون ان اثنين من شيوخ الحرث سرقوا كتب شيخهم وأستاذهم ومن علمهم نطق الحرف، ثم نسبوها إلى أنفسهم، أولهم ليس عالماً وبعد أن سرق نتاج سعود بن حميد صار عالماً وخرجت باسمه مجموعة كتب كلها يُحاصرها الشك في أن تكون له، وبسبب العنصرية المقيتة نفسها صمت (علماء) آخرون

والشيخ الحارثي اللص الثاني منذ قرابة 20 سنة بعد انهيار احد منازل الشيخ سعود بن حميد في المضيبي تآمر مع أحدهم وأخذ الكتب التي سقطت مع البيت المنهار مقابل مبلغ من المال صرف له بواسطة الشيخ الحارثي اللص من ديوان البلاط السلطاني، وهكذا صار هذا الشيخ الحارثي شاعراً لأول مرة في حياته! ولم يكتف هذا اللص بذلك بل كتب في مكان آخر "سعود بن حميد الحارثي بالولاء"، أي أن الجريمة والبشاعة والتزوير وقلة الأدب والطغيان والسفالة كلها تجمعت في روح هذا اللص وشخصه، وحتى وإن لم يعرف الحقيقة إلا قلة فإن هذين الشيخين الحارثيين اللذين خدعا البلاد والعباد ب(علمهما) و(شعرهما) ليس أكثر من سارقين سارقين لصين ومزورين

فمتى تنكشف الحقيقة للعمانيين ويحقق في هذا الموضوع علميا من قبل لجنة نزيهة لا تقبل بأي عضو عنصري؟

الحرث قاموا باستخدام نفوذهم للإضرار بآل خليفين وآل تويه حتى وصلت أحقادهم إلى درجة أنهم يريدون إلغاء هذين المسميين للأبد بالاشتراك مع متنفذين آخرين في الدولة يبدو انهم صبوا على رؤوسهم من الأكاذيب ما لم يكن لهم طاقة بالشك فيه.الآن حان وقت كشف الأكاذيب والسرقات. 

الخسة والتلفيق والجبن جعلتهم يعجزون عن الرد على رسالة آل تويه فماذا سيقولون؟

إننا على استعداد تام لتصعيد هذا الموضوع حتى تعلم به الدنيا قاطبة، لأننا تعرضنا لجريمة عنصرية نكراء توافرت فيها جميع أركان الجريمة العنصرية الساقطة، ولن يسلم أحد بذلك العالم الحارثي السارق ولا بقرينه الشاعر حتى قيام الساعة ولن يكونا اكثر من لصين سارقين

وإذا كانت هناك نوايا جديدة مبيتة تريد إلصاق تهمة القذف بنا فسوف نقلب عاليها سافلها، يجب التحقيق مع المجرمين واللصوص والعنصريين أولا الذين ارتكبوا هذه الجرائم وشوهوا سمعة البلاد في الخارج.

لدينا من الأدلة ما سيعلم به العالم غداً، وسيعلمون من هو العالم ومن هو السارق ومن هو العالم والشاعر الحقيقي والمسروق، أما قصة الفخذ والعسقول فنبصق عليها ونتمخط ولن نغير أسماءنا، نقولها بالفم الملآن وفي وضح النهار مثلما قلناها في محاكم القبائل والفساد، لن نغير، لن نغير، لن نغير، والأيام قادمة

إن الذي لا يعلم بوجودي لا يعد مسيئاً إليّ. ولكن المسيء هو الذي يعلم بوجودي ويعلن اعترافه بي، ثم ينسب إليّ الشرور والنقائص.

                                                           عبدالله القصيمي