إحدى المنظمات الدولية الكبرى خاطبت الحكومة العمانية بخصوص إلغاء وزير الداخلية مسميي قبيلتي آل خليفين وآل تويه.  الموضوع منذ وقت بين ايدي المسؤولين، سيحل الموضوع قريباً بإعادة المسميين الأصليين إلى المتضررين وإلغاء جميع الجوازات والوثائق التي صدرت بمسمى الحارثي وتغييرها إلى المسميين الأصليين، لكن هذا لن يحدث بمنة من أحد، ليس بمساعدة من أي مسؤول ولا من الحكومة التي نؤمن بأنها لا تفيدنا ولا تعمل لصالحنا بل لا تدخر وسعاً في إلحاق الضرر بنا بأي شكل وفي أي وقت، إذن عندما يعود الحق والحقيقة وتخسأ العنصرية والعنصريون سيكون ذلك بفضل القوانين والمواثيق الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وليس بفضل من قاموا بالفعل العنصري المجرم!

مما يؤلم في هيئات إقرار العدالة... أن تجد نصوصا ظالمة

تنخر في مبدأ  العدالة والحقوق نخرا !!!! 

أين الحقوق؟! وأين العدالة؟!

 وَيْحَكُم......... عقولكم وضمائركم أيقظوها.. 

أي عار هذا الذي حكمت وتحكم به محاكمكم؟!!!  

 تلك نتيجة العصبية القَبَلية...وما خفي أعظم!!! 

ترى هل هذا من الدين؟؟؟؟!!!   كلاَّ وألف كلاَّ 

من حولنا دول تسعى للوصول إلى الكواكب لاكتشاف

حقائقها، ومخترعون يصلون ليلهم بنهارهم محاولين تطوير

دقة تلسكوب يبصرون به مجرات أبدعها الخالق،

واجتماعات لديهم شكلت لإيجاد عقاقير تعالج السرطان

وغيره من أمراض العصر..... 

أما نحن !! 

ويا لفخرنا...!!! 

شكلت لدينا لجان لتغيير مسميات القبائل..!!!!

 في أي عصر نحن نعيش؟؟؟؟؟!!!!  بهذا الواقع...أجزم أننا

في جاهلية ثانية!!! 

 لماذا هذا التعصب القبلي؟؟؟ كلنا لآدم

 وآدم من تراب...أولئك هل تراهم سيدفنون في أسرة من

ذهب، أم سيكفنون بالحرير، أم أن قبورهم ستعلق في السماء

عالياً؛ لأن قبائلهم من الطراز السامي!!! كلنا من

تراااااب وسنصير إلى تراااااب.. 

" إنا خلقنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"(( لا لتناحروا بينكم

بالقبيلة ))  

" إن أكرمكم عند الله أتقاكم " (( وليس ابن القبيلة الفلانية

أو القبيلة  العلانية)) 

"كلنا سواسية كأسنان المشط" 

كذا علمني رسولي 

وإن كان مقياس التفاضل على أساس "التقوى"(( لاقبيلة لا

نسب  لاأصل)) فهذا المقياس"التقوى" لا أملكه لا أنا ولا

أنت للحكم على من هو أتقى من  الآخر...هو بيد الله فقط.. 

 همسة لأهلي من قبيلتي (( آل تويه و آل

خليفين )) 

" إذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنيا، فارفع ملفك

لمحكمة  الآخرة؛ فإن الشهود ملائكة، والدعوى

محفوظة، والقاضي  أحكم الحاكمين"

 ...ابنتكم...

اي قضاء!!!!!!!!!

عاش القانون الدولي

منهجيّتاً كاذبة ... ابتدعوها ..لنا وتغير الشرف ليس بالشيء الهين أو السهل كما يعتقدون وانما من المستحيلات، التطور الحاصل الذي نراهُ الأن في الدول الغربية ليس غريباً علينا، من آلات وأجهزة مختلفة وو... ونرى في بلادنا تطوراً لكن بشكلٍ مُختلف وهو التميّيز العنصري الفريد من نوعه ، ربما هذا سيدخل في موسوعة جنيس القادمة !

 أهكذا الإنسان يعامل في بلاده،ماهذا ؟! أين نحن نعيش ؟! ومامدى أهمية هذا التغير بالنسبة لهم؟ ماذا سيستفيدون ؟

هذا الأسئلة طبعاً لا أطرحها عليكم ياجبناء وإنما أطرحها لشعبٍ غافل،عما يدور من حوله من تفاهات..

ربما سيأتي زمان يبيعون فيها القبائل والشرف.. وتغير كل يوم قبيلة...واسم .... (ثم انظروا اليهم ياشعب يامُخلص لبلده كما تقولون)

نعم.. هذه بلادنا التي نعيش عليها الأن ... كيف أفخر فيها وأنا من أهم الحقوق مَحروم.. كل يوم يأتي نظاماً جديداً يعكّر صفو حياة أسرة بل عائلة..

في نظري.. العيش أشرف واسمى في حديقة حيوانات بدلاً من أن أعيش مهاناً في خليط من أناسٌ متبجحين وأناسُ تغمرُ قلوبهم الغيرة والحسد..

الدين ... الإسلام ... أوامر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم..

أين هي ؟ ألا تقولون انكم مسلمون ، وانكم دولة مُحافظة في دينها،

إنما هذا ادعاء فقط.. الإسلام هو دين التطبيق وليس دين الثرثرة .. والعنصرية....

سيـأتي يوم بإذن الله يثور هذا الشعب المُخلص (كما يقولون)..على بلده من هذا الظلم الذي سيسودهم ،وسوف يصيبهم....واحد تلو والآخر...

الحق دائما .... مع أصحاب الحق ... وسيأتي ذالك اليوم الذي يندم كل من ساهم وعبث معنا ..... بإذن الله تعالى.

يتبع...

لقد قدمنا للمحكمة العديد من الوثائق والإثباتات التي لم تستطع وزارة الداخلية دحضها أو تفنيدها، وعندما كنا في قاعة المحكمة وأمام جمع من الحضور تحدثت أنا وسالم عن الأضرار التي لحقت بنا جراء قرار التغيير العنصري والمتخلف وأكدنا على رفضنا القاطع والتام لأي تغيير كان ولأي سبب كان، وقلنا هذا الكلام بصريح العبارة وكتبناه بالخط العريض في عريضة الدعوى ومن ثم أكد عليه محامينا في جلسة الاستئناف، وفيما يبدو أن المحكمة لم تتكفل عناء قراءة عريضة الدعوى وتجاهلت كل ما كتبناه ووثقناه وأسهبنا في الحديث عنه.

وأنا هنا أصر على أني عندما وقفت في المحكمة جنبا إلى جنب مع أخي دفاعا عن أبسط حقوقنا والتي يكفلها القانون الأساسي للبلد والقوانين الدولية ويكفلها لنا الله رغما عن أي كان، أصر على أني لم أطلب تغيير مسماي إلى أولاد كما "لفق" في نص الحكم الذي يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وكيف لا وهو حكم البشر.

 ومع أن نص حكم الاستئناف تجاهل ذكر "الحارثي" هذه المرة محاولا الإيهام بأن قدرنا القادم سيؤول إلى "أولاد" وكأن حياتنا وإنسانيتنا حقل تجارب لممارسة العنصرية.

 إن شعوري بالإهانة والاحتقار في وطني يجعلني أحس بحزن شديد على ما آل إليه هذا الوطن من حال.

 إنه وبرغم هذا الحزن على سوء المآل لمفهوم الوطن وقيمته أجدني مدفوعة بوعيي المعرفي واحترامي لنفسي كإنسانة التأكيد مجددا على أن التغيير إلى "الحارثي" أو "أولاد" أو "بيت" في حقي ليست خيارات بل هي المستحيلات.

زينة آل تويه

عجباً لأمر هؤلاء الذين رضعوا مبادىء القبيلة وما يريدون فهم الفروق الواضحة بين الدولة الديمقراطية والدولة القبلية-المجتمع المدني الديمقراطي والمجتمع القبلي. انظر التعليقات في موقع السبلة العمانية تجد إحصاءيات تصلح للدراسة عما وصل اليه المجتمع العماني من تأثير التربية القبلية فيرد عليك مقنعين بأسماء مستعارة لا يعرفون أن ردودهم دليل صاعق على عقلياتهم المريضة المتربية على العار والعنصرية وليتهم يكتبون شيئاً ذو فائدة

نعم سنرفض تغيير مسمياتنا وسنبقى نحملها رغماً عن أنف كافة العنصريين المتحالفين ضدنا والذين تسببوا في إهانتنا ويريدون غصبنا على تغيير قبائلنا. بالغصب يعني!!؟؟؟ المحاكم لا تحكم بالعدل ووزارة الداخلية ووزيرها المعروف من العمانيين معروف بعدم الأهلية وشاهدوه الجميع في تلفزيون سلطنة عمان في انتخابات مجلس الشورى والصحفيين على الأخص يعرفون أنه يخبص ويريد ظلمنا الآن وممارسة العنصرية علينا هو ومحكمة القضاء الاداري

لن نغير قبائلنا لن نغير لن نغير ولو كره العنصريون

سالم آل خليفين

الواضح أن رفض القضية في حكم الإستئناف - بعد الحكم بعدم الإختصاص في الحكم الابتدائي- جاء بهدف التعجيز، وهو تعجيز يوحي بالوقوع في ورطة ما لا يمكن تبريره! ناهيك عن أن الحكم بعدم الإختصاص وإضفاء صبغة "الأعمال السيادية" على فعلة وزارة الداخلية في حقنا لا يمت إلى القانون بصلة ويتعارض على الأقل مع ثلاثة بنود في القانون الأساسي للدولة – القانون الذي أثبتت فيه المحكمة الإدراية أنه مجرد حبر على ورق- وهو ما أجلاه وأوضحه محامينا بما لا يدع مجالا للشك في نصوص الدفاع المقدمة إلى المحكمة الإدارية.  كما أن عدم التطرق إلى "الحارثي" في حكم الإستئناف مطلقا -وهو ما تدور حوله قضية المدعيين- ذو دلالات كثيرة!! التسويف وتشويه الحقيقة أمر من المفترض أن لا يتم قبوله جزافا في المحاكم العمانية خصوصا وأن القانون الأساسي للدولة يقول صراحة أن "لا سلطان على القضاء"، فهل من مستمع؟!  أما التلفيقة الجديدة برغبة المدعيين تغيير مسمييهما إلى "أولاد" فقصة جديدة مبتدعة لمزيد من التسويف، ولكن قراءة المتضررين لهذا التلفيق أبعد مما تقوله العبارة الواردة في الحكم الأخير!!  وكيفما كان من أمر هذه الأحكام؛فهي بالنسبة إلي شخصيا لا تمثل أي إلزام لأنها التزوير بعينه. التزوير المقرون بالترهيب والحط من الكرامة. وتأكيدا لما سبق وأعلنته أنا المدعو عبدالله آل تويه لاأعترف بأي قرار أو أي حكم كان يسعى إلى تغيير إسمي تحت أي مسمى كان أو ذريعة أو مهزلة. لأن الأمر جله أولا وأخيرا أن هذا هو إسمي فما دخلك أنت؟؟!!  

عبدالله آل تويه 

أهذه هي طبيعة الأحكام التي يصدرها القضاء العماني!!! ياللعار والفضيحة!!

عيب عليكِ يا وزارة الداخلية.. عيب عليك ياالقضاء العماني

فضحتونا أمام الخلق والله!

إن هذا الحكم يؤكد عدم استقلال القضاء العُماني، قضاء التحالفات والقبائل والعنصرية.  كم وكم أثبت القضاء العُماني ليس انحيازه وظلمه ولا إنسانيته فحسب بل ونازيَّته أيضًا.  إنه قضاء الأقوياء، قضاء المتسلطين، القضاء الذي يُمارس الجور بهدوء أعصاب.بماذا حكمتم؟ محاكمكم فرقت بين أزواج لسبب مذهبي قميء وقبيح وقذر وحيواني، ألا وهو "الكفاءة في النسب".  إن هؤلاء القضاة يجب أن يُحاكموا ويكونوا عبرة لمن يعتبر، لكن من سيُحاكمهم وقوانين البلاد ظلمها فاحش فحشًا لا يغتفره أيُّ مجتمع حر؟أي قضاء هذا يتلقى رسالة من وزير الديوان؟وإذا كان غير مختص فبماذا يختص يا ترى؟ولماذا ذلك التهديد المباشر "أمر السلطان مطاع"؟؟؟؟؟؟؟ لماذا أيها الأفاضل؟ ماذا بقي من جور وبهتان وظلم لتفعلوه ولم تفعلوه؟ تهددوننا بأن تلك أوامر السلطان؟ المفروض أن النظام الأساسي للدولة واضح وفاصل:  "لا سلطان على القضاء"، وأنتم الآن تثبتون أن رسالة وزير تجعلكم ظلمة ويدًا طولى لممارسة التمييز العنصري!لمزيد من الإهانة والسخرية، وكي تُكملوا خطة وزارة الداخلية حكمتم بالرفض هذه المرة؟ ياللهول، هل تُدركون حقًّا ماذا فعلتم؟هنيئًا لكم اليوم وغدًا.  ما عدنا نثق في قضائكم أبدًا، ونعرف شيئًا واحدًا فقط:  أنكم لا تتورعون عن فعل أي أمر قبيح، وأنكم تستغلون مناصبكم وعلاقاتكم الشخصية للاستقواء على الضعفاء، وأنكم اليوم وغدًا ستفعلون الأعاجيب وتُمارسون جميع صنوف الظلم، يا خريجي مدارس النازية، يا قضاة القرن الحادي والعشرين القبليين!مبارك عليكم أحكامكم التي تخصكم وحدكم فقطمبارك عليكم ظلمكم وتخويفكم وإرهابكم وتكبيلكم حرية الناس، وثقوا تمام الثقة أننا لن نغير حتى وإن حشدتم كل محاكمكم الظالمة غير المستقلة ضدنا.  بسببكم يزداد تخلف بلادنا فهنيئًا لكم يا ظلاَّم الخلق وظلام القانون. 

سالم آل تويه

قضاء نزيه!!! لا يملك المرء إلا أن ينذهل ويتعجّب حقّا هنا: أيّ قضاء نزيه هذا الذي لا يكتفي برفض القضية وإنما يشوّهها ويحرّفها بكل صفاقة ووقاحة! وأيّ حكم عادل هذا الذي يقوّلنا ما لم نقُل وفي واضحة النهار! وبعد هذا كلّه نتشدّق بالمنجزات العظيمة!!أليست وزارة الداخلية الموقّرة هي نفسها من أصدر ذاك القرار الجائر بتغيير مسميي قبيلتينا (آل تويّه وآل خليفين) إلى "الحارثي" أو إلى "أولاد"؟!!! لماذا إذن يأتي نص الحكم ويدّعي أننا نهدف إلى تغيير مسمّانا (آل تويّه) إلى "أولاد تويّه"؟! لماذا هذه المسخرة؟إنه عمل إجرامي ولا أخلاقي ولا إنساني أن يتكالب القضاء وجهاز حساس في الدولة متمثلا في وزارة الداخلية على التلاعب بحيوات بشر يسعون إلى أن يعيشوا بحريّة في وطنهم. لا يسعني إلا أن أصف الحكم الكاذب الذي صدر في حقّنا بالجبان والمخذِل والمخجِل والعديم الإنسانية، ويبدو أن هناك أوجها كثيرة للفساد في هذا الوطن ليس في وزارة الداخلية وحدها وإنما في القضاء أيضا، ومن يدري عن القادم أيضا! الأقنعة تتكشف وتسقط شيئا فشيئا وأنظمة الفساد تنشر غسيلها بيدها لتكون مسخرة العالم بفخر، فهنيئا لها! 

زوينة آل تويّه