مراحين

       الموضوع التالي منقول من موقع منتديات "سبلة عُمان".  يُشير كاتب الموضوع the best إلى ثلاث قضايا تم فيها التفريق في المحاكم بين أزواج بناءً على مبدأ الكفاءة في النسب.  هذا الأمر حدث البارحة فقط- حسب الموضوع المنقول أدناه- وهو أمرٌ يعني ما يعني من إشعال لنار العنصرية تحت مظلة القضاء وبيده وتعمُّده وإصراره، بمزاعم لا يقبلها العقل ولا الدين ولا الأخلاق ولا أيُّ مجتمع له ذرة علاقة بالتحضُّر الإنساني.  تلك الجهات الصامتة صمت الأموات التي فاجأت الجميع ببيانات إدانة ضد التقرير الأمريكي المتعلق بالمتاجرة بالبشر هل ستُدين هذه الأحكام العنصرية أم أنها ترى فيها غير ذلك؟

      إن صدور أحكام بالتفريق بين أزواج وفقًا للمبدأ المذهبي العنصري البغيض غير اللائق حتَّى بأخلاق الحيوان ("الكفاءة في النَّسب") يؤصِّل على نحو لا لبس فيه مبادئَ التَّمييز العنصريّ التي يبدو أن بلادنا لا يطيب لها العيش ولا يهنأ دونها، فإن كانت فصول القضية التي اخترعها وزير الداخلية بقرار إلغاء مسمَّيي "آل تويه" و"آل خليفين" لا تزال جارية، فليس ببعيد عنَّا اتِّهام عُمان بالمتاجرة بالبشر، والذي تأتي مثل هذه الأحكام لتأكيده فقط، وتأكيد أن انتهاكات حقوق الإنسان في عُمان تتزايد مستغلةً الصمت المخجل لأيِّ صوتٍ حقوقيٍّ حقيقيٍّ، فهذا الصوتُ إن وُجِدَ فإنَّه يتحالف- كما يبدو- مع الحكومة، و"ينتقي" القضايا التي يُبرزها، و"يبتزَّ" جميع الأطراف و"يستغل" شتَّى الظروف لتحقيق مآربه الشخصيَّة والخاصَّة. 

        إلى أين سيصل الانحطاط الإنساني والمتاجرة بالبشر في بلادنا والتفريق بين بعضهم بعضًا في المحاكم التي تجبر الجميع هنا على عدم فهم أيِّ لغط يُسمَّى "النزاهة"! 

 the best 

القضاء وحاجة الشعب العماني إلى العنصرية والعرقية-دعوة إلى المطالعة والنقاش الهادف

كنت قد قدمت اليوم موضوعا وعنونته بما أثار حفيظة أخي العزيز المشرف البادي 2020 وحمله على إغلاقه ولأن الموضوع لا يخصني شخصيا -كفلان- إلا أني أرى أن من الواجب أن أعيده وفاء للوطن والأرض الطيبة عمان وأيضا من باب الدفع العام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض" وأنا إذ أسرد ما وقع فإني لا أتهم فلانا بالعنصرية أو قاضيا بعينه بها إلا أني لا أشك أن العلاقة بين الزوجين مقدسة وأن أكره الحلال عند الله الطلاق هذا مع موافقة أحد الطرفين أو كليهما كيف وهما متمسكان ببعضهما...وأسأل أخي البادي أن يعين على استمرار الحوار لخدمة الوطن وأواصله  ومرة أخرى فالموضوع إنما يناقش المتجه الرسمي لبعض القضاة أقول لبعضهم في ما يخص سياسة الفصل لكونه ابن فلانيين أو علانيين.
الموضوع الأصل بعد بعض التعديل:

قبل ساعات من الآن وفي صباح يومنا هذا كانت قضيتان معروضتان على هيئة القضاء الدرجة الثانية....

لم يطل القاضي في عملية الفصل -بشهادة الحضور- ولم يقم بالرد على المرافعات الرئيسة المصاحبة وكانت النتيجة في كلا القضيتين - وهما حالتان مستقلتان لم يلتقيا إلا اليوم في المحكمة- كانت واحدة وتنطق بحرف واحد -على ما نقرأ فيها-...........

"نعم للعنصرية ولا للاعتراف بتداخل المجتمع واندماجه وتوحده"

القضية الصباحية #1:
حيثياتها:
رجل حكمت له المحكمة الابتدائية بالزواج رغم معارضة وليها المباشر لأنه مولى فلانيين وليس فلانيا.
تزوج الرجل وبنى على زوجته وقد حملت لهما ولدا, ثم إن القضية استئنفت لتصل إلى هيئة القضاء صباح يومنا هذا, وليبت القاضي العماني بأن الحكم الابتدائي منقوض رغم الحمل وما في أحشائها والعشرة والعقد بينهما, وقد حكم بفسخ العقد والتفريق بينهما.

القضية الصباحية # 2:
كان الحكم الإبتدائي هنا عكس الأول, فهو قد رفض طلب الزواج لأن الرجل الآخر كان مولى لقبيلته ولم يكن من قبيلته.
استئنف الحكم فحكمت هيئة محكمة الاستئناف صباح اليوم بتأييد الحكم السابق, دون أن يسمح لأحد بالمرافعة ودون الاطلاع أو الرد على بعض الدفوع والمرافعات...

القضية الثالثة وهي قضية عرضها الأخ " مظلوم من الدهر" في السبلة العمانية تحت عنوان " المحاكم العمانية وفسادها" وغيرها من العنواين وتتلخص بأن المحكمة الابتدائية والاستئناف قد أقرا فسخ عقده ذي الأربعة أعوام( أربعة أعوام من الزواج) والفصل بينه وبين زوجته لأنه أيضا مولى...

لا أشك أن هناك قضايا اعتبر فيها المذهب والقبلية من حيث الأعجمية وغيرها, ولا أشك أن كثيرا منا قد مر على مثل تلكم الأحكام, منها ما هو خاص ويتفهم المرء الحكم فيه, ومنها ما هو مبتذل وليس من ذلة أو خنوع أو تبعية للخاطبين أو المخطوبين.........

إننا ندعو الأخوة المسؤولين إلى عملية مراجعة جهة القضاء الشرعي العماني, وأخذ رأي واحد ومنحى موحد, إما بإقرار العنصرية أمام الله أولا ثم أمام أنفسنا والعالم, أو أن نقنن الأمر بحيث تكون الأحكام مبنية على أسباب معقولة ومقبولة لا نخجل من ذكرها كخضوع أو ذل أو خنوع أو صفة منبوذة يأنف الحر أن يصاهر بها الآخر أما أن يكون الأمر لأن فلانا مولى أو عجمي القبيلة أو غيرها فإن ذلك ليس إلا مرض يكاد يقتل جميع طبقات وفئات المجتمع...

لا أرجو أن تتخذ مثل هذه القضايا وغفلة أو ضيق أفق قضاتها وصانعيها كألعوبة سياسية لتصدر الماما أمريكا مرة أخرى أو أي هيئة حقوقية عالمية كلاما وتقريرا في حق عماننا الحبيبة وأنها دولة عنصرية رسمية, وإنني أؤكد للجميع أن المنهج السياسي والنظام الأساسي للدولة وغيرها من قوانين السلطنة جميعها لا تقر العنصرية ولا الطبقية ولا المتاجرة بالبشر, إلا أن جهات بعينها يعوزها العقل والتدبر ويعوزها تعريفها بموقعها وقداسته وأهميته تقوم باتخاذ قرارات وإصدار أحكام باسم الله وباسم الدولة وجلالة السلطان والسلطة الشرعية قرارات وأحكام غارقة في العنصرية واللاواقعية دون أن تعي ما تقول أو تقيس أثر ذلك على البلد قيادة وشعبا في الداخل وعلى نطاق عالمي, فتجلب بسبب جهلها وعدم كفائتها وأمانتها الوطنية لعمان سهلا وجبلا الكلام غير اللائق من قبل المغرضين...

ملاحظة:
نحن نؤكد على عدم إمكانية نزع الكبر والتكبر أو الذل والخنوع من قلوب الناس من قبل الحكومة وذلك لاستحالته وعدم واقعيته, إلا أنا نؤكد على أن على الحكومة أن لا تعين في ذلك ولا تساعد على خلق الكره والبغضاء والحسد والشحناء بين أفراد المجتمع الواحد تماما كما تنص عليه مواد النظام الأساسي للدولة, أي أنه مطلوب من جهة القضاء هنا ألا تكون عامل حرق ومساعدة في تأصيل مثل هذه الأمراض بل وبعثها بعد أن قضت عليها الحكومة الرشيدة ( مثلا اعتبار مولى على أن الكلمة قد ألغيت من الوثائق الرسمية وأصبح الجميع منتميا للقبيلة دون تمييز).... فلا تأتي المحكمة مثلا لتقر مسألة الهناوية والغافرية فتقر دعوى فلان في عدم مصاهرته للآخر لأن الأخير ( الخاطب) هناوي مثلا أو غافري لأن في ذلك فتنة ومقتا عظيمين...وبعثا للشحناء مرة أخرى وإحياء لمشاعر السوء التي قضت عليها حكمة جلالة السلطان في مراسيمه وتوجيهاته....نعم بعدا للفتن ما ظهر منها وما بطن أهلا بالكادر الكفؤ الذي يشعر بمعنى الوطنية وما يعنيه المشتركون فيها حين حكمه وحين قضائه..حفظ الله عمان وقائدها وأقال عثرتنا في قضاتنا وبعض المسؤولين في توجههم العنصري في عصر الوحدة والتلاحم

انتهى أصل الموضوع مع بعض التعديل حتى يرضى عنا أخي البادي العزيز .