إذن وزارة الداخلية وحتى الساعة انتهكت على الأقل 3 اتفاقيات دولية- فيما يتعلق بقضية آل تويه وآل خليفين- وقعت عليها حكومة السلطنة وهي اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق المرأة. والسؤال الآن هل ستترك وزارة الداخلية العمانية من دون مساءلة دولية بعد فلتانها من أي مساءلة محلية؟ هناك استحقاقات دولية في هذا الخصوص!!!!
إذن وزارة الداخلية وحتى الساعة انتهكت على الأقل 3 اتفاقيات دولية- فيما يتعلق بقضية آل تويه وآل خليفين- وقعت عليها حكومة السلطنة وهي اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق المرأة. والسؤال الآن هل ستترك وزارة الداخلية العمانية من دون مساءلة دولية بعد فلتانها من أي مساءلة محلية؟ هناك استحقاقات دولية في هذا الخصوص!!!!
من يدري ما هو قادم في هذا الخصوص؟؟؟!!!!