بارتلبي النَّسَّاخ         قصة قصيرة

هِرْمَان مِلْڤِل   ترجمة: زوينة آل تويّه
 

أنا رجلٌ كهلٌ إلى حدٍّ ما، وقد ساقتني طبيعة عملي في السنوات الثلاثين الأخيرة إلى أكثر من مجرد اتصال عاديٍّ بمن قد يبدون مجموعة مثيرة للاهتمام وفريدة بعض الشيء من الرجال الذين، حتى الآن، لم يُكْتَبْ عنهم شيءٌ أعرفه- أعني، ناسخي الوثائق القانونية أو الناسخين، لقد عرفت الكثيرين منهم، مهنيّاً وبصورة شخصية، وإنني، إذا سمحتم، أستطيع أن أروي قصصاً مختلفة قد يبتسم لها سادةٌ لطفاءُ، وقد تبكي من أجلها نفوس جيَّاشة. لكنني أتنازل عن سِيَر جميع الناسخين الآخرين من أجل سرد مقاطع قليلة من حياة بارتلبي Bartleby، أعْجَبُ من رأيتُ أو سمعتُ عنه. على الرَّغم من أنني قد أكتب الحياة الكاملة للناسخين الآخرين، إلا أنه لا شيء من هذا القبيل يمكن فعله بالنسبة إلى بارتلبي. أعتقد أنه ما من مادة توجد في سيرة كاملة ومُرْضِية عن هذا الرجل. إن ذلك خسارة للأدب مُتعذِّرٌ تعويضُها. كان بارتلبي أحد تلك الكائنات التي لا شيء فيها ممكنٌ التَّحقُّقُ منه، إلا من المصادر الأصلية التي تُعْتَبَرُ في حالته قليلةً جدّاً. إن ما رأته عيناي الذَّاهلتان من بارتلبي هو كل ما أعرفه عنه، ما عدا -في الواقع- تقريراً واحداً غامضاً سيتَّضح في الخاتمة.

أُرسل في الحادي و العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009

يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2008، رفع مدير عام الشرطة والجمارك في عُمان دعوىً قضائية على عاصم الشيدي، يتهمه فيها بالنيل من سمعة الشرطة في مقالةٍ نُشرت في صحيفةٍ عُمانية يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009. واستدعى مكتب المدعي العام عاصم الشيدي يوم الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2009 ووجَّه إليه اتهاماتٍ بـ "التشهير بجهاز الشرطة"، و"الإدلاء بشهادة زور"، بسبب رفضه الإفصاح عن مصدر المعلومات التي حصل عليها.


معلومات إضافية
قال مدير عام الشرطة والجمارك في دعواه تلك إنَّ على عاصم الشيدي أن يكشف عن مصدر معلوماته، وإلا فإنَّه سيواجه المقاضاة بموجب القانون. ووفقاً لمصادر، فإنَّ عاصم الشيدي يتعرَّضُ إلى ضغوطٍ شديدة للكشف عن مصدر معلوماته. ووفقاً لأحكام القانون العُماني، فإنَّ رئيس تحرير الصحيفة شريك مساوٍ في "الجريمة". غير أنَّ الشرطة أو المدعي العام لم يستدعِيا محرر الصحيفة المعنية في هذه الحالة، ولا وجَّها إليه اتهامات. وصحيفة عُمان صحيفةٌ شبه رسمية، ويُعيَّنُ رئيس مجلس إدارتها بقرارٍ من السلطان.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الادعاء العام في عُمان جزءٌ من جهاز الشرطة والجمارك، الذي يرأسه مالك بن سليمان المعمري. وكان هذا الأخيرُ طرفاً في قضايا ضد العديد من الناشطين والصحفيين في عُمان، بما في ذلك حكمٌ بالسجن لستة شهور، صدر بحقِّ السيدة طيبة المعولي، وهي عضوٌ سابق في مجلس الشورى، بسبب الزعم بقيامها بنشر معلوماتٍ تتصل بتوقيف وتعذيب مجموعةٍ من المُعتقلين في عام 2005، والقضية ضد المدوِّن الذي يكتب في مجال حقوق الإنسان، السيد علي الزويدي، بسبب نشره وثائق تتصل بالفساد وسيطرة الحكومة على حرية التعبير في عُمان، الذي نشرت الخط الأمامي أنباءً عن قضيته في العشرين من آذار/ مارس 2009.

 http://www.frontlinedefenders.org/node/2302
 
 
 
  Oman: Judicial prosecution against journalist Mr A’sem Al-Sheedi for
  writing on police corruption
 
Posted on 2009/12/18
 
On 8 December 2008, the general director of the Police and Customs in
Oman submitted a penal suit against Mr A’sem Al-Sheedi, accusing him of
denouncing the Police in an article published in Oman newspaper on 7
December 2009. A’sem Al-Sheedi was summoned by the Prosecution office on
12 December 2009 and charged with "slander against the police apparatus"
and "false testimony", for refusing to reveal his source of information.
 
 
    Further Information
 
In his suit, the general director of the Police said that A’sem
Al-Sheedi should reveal his source of information otherwise he should be
prosecuted according to the law. According to the source, A’sem
Al-Sheedi is under amounting pressure to reveal his source of
information. According to the Omani Law, in such a case, the chief
editor of the newspaper is an equal partner in the “crime”. However, in
this case, the editor of Oman newspaper which published the article has
not been accused or summoned by the police or the Public Prosecution.
Oman newspaper is a semi-official newspaper and the chair of its board
is appointed by an order by the Sultan “the head of state”.
 
It is worth noting that the Public Prosecution in Oman is part of the

 أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
نود أن نُحيِّي انعقاد القمة الخليجية في دولة الكويت وانتظامها سنة بعد أخرى، ونتمنى النجاح لأعمالها، وبهذه المناسبة نتوجه إليكم - باعتبارنا مواطنين خليجيين تهمهم مصالح أوطانهم والمصلحة المشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - بأسمى آيات التهاني و التبريكات بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس "مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
       لقد جرت العادة منذ ثلاث سنوات أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني في الخليج بعقد مؤتمرها الموازي لمؤتمركم وإصدار بيان تُعبِّر به عن رأيها ورؤيتها لمسيرة مجلس التعاون الخليجي وما يتخذه من قرارات، لذا نعرب لكم في هذا البيان عن رؤيتنا التي لا تختلف عن الإطار العام لرؤيتكم وحرصكم على تنمية وتطوير العلاقة الخليجية الخليجية.
        إن مواطني دول المجلس يؤكدون ضرورة توحيد الخطاب السياسي الخليجي في مواجهة القضايا الإقليمية والدولية، ويتطلعون إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة، خاصة ما يتعلق منها باحتلال الجزر الإماراتية، والتوترات في اليمن، والأوضاع السياسية في العراق، والملف النووي الإيراني، والإرهاب والقرصنة، وكذلك الاستقرار الشامل للبنان والحل العادل للقضية الفلسطينية.

المتهم الضاحك!
- قوة مُدجَّجةٌ بالسِّلاح والسبب قصة قصيرة!
- تفاصيل القضية تعود إلى سبعة أعوام مضت

- "مراحين" تنشر المقاطع التي حذفها ملحق "ن" من شهادة الكاتب خميس قلم

الكاتب خميس قلم

    عبد الهادي الخواجة: لم أتصوَّر ندوة المرأة العُمانية بهذا المستوى المتميز
زيارتي إلى مسقط ضمن الزيارات الميدانية لـفرونت لاين للتعرف إلى الناشطين وظروفهم

عبد الهادي الخواجة